امروز : پنج شنبه 8 تير 1396 / 08:09
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

رییس پلیس آگاهی استان کرمان:

کشفیات قاچاق 42 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

رییس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان گفت: کشفیات قاچاق درسه ماهه‌ی نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد افزایش داشته است.

استاندار کرمان:

کارشناسان میراث فرهنگی برای بررسی خانه شهر به کرمان می‌آیند

استاندار کرمان گفت: در گفت‌وگو با معاون سازمان میراث فرهنگی کشور مقرر شد،کارشناسان برجسته‌ی میراث فرهنگی کشور برای بررسی جنبه‌های میراثی ملموس و غیرملموس خانه‌ شهر به کرمان سفر کنند.

در نشست عمومی شورا؛

بودجه‌ی سال آینده‌ی شهرداری کرمان 650 میلیارد تومان مصوب شد

در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان بودجه‌ی سال آینده‌ی شهرداری کرمان 650 میلیارد تومان مصوب شد.

جانشین مدیر پروژه‌های خاتم در شهر کرمان مطرح کرد:

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تقاطع‌های غیرهم‌سطح شهر کرمان

جانشین مدیر پروژه‌های خاتم در شهر کرمان گفت: از 389 نفر نیرویی که به‌وسیله‌ی قرارگاه خاتم در کرمان به کار گرفته شده‌اند، فقط پنج نفر غیربومی هستند.

در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان؛

با کلیات اجرای 100 میلیارد تومان پروژه‌ی عمرانی توسط جهاد نصر موافقت شد

نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، امشب با حضور رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.



زمان انتشار :
سه شنبه 16 آذر 1395 | 13:23
 شماره خبر :
9509100

با کارخانه‌هایی که از جیب مردم اختلاس می‌کنند، برخورد شود

شیوه‌ی همواره تخفیف، خلاف قانون است

شیوه‌ی همواره تخفیف، خلاف قانون است
گفتوگو با یوسف جعفری؛ رییس اتاق اصناف کرمان

فروشگاه‌هایی با ادعای همواره‌تخفیف که در مدت کوتاهی مثل قارچ در شهرمان سبز شدند، شغل و زندگی تعداد زیادی از کسبه‌ی شهر را تحت تاثیر قرار داده و موجب ورشکستگی‌ تدریجی و گاهی بسیار سریع آن‌ها شده‌اند. این فروشگاه‌ها مهمان‌های ناخوانده‌ای هستند که با در دست داشتن مجوزی که همه روی آن بحث و اعتراض دارند، راه افتاده‌اند و در همه‌ی شهرها و استان‌های کشور شعبه‌های متعددی تاسیس می‌کنند که ظاهرا هدفش عرضه‌ی کالاهای اساسی مردم به قیمت‌های کم‌تر از قیمت بازار است؛ اما در عمل این کالاها از نظر کیفیت و مقدار، با آن‌چه که انتظار می‌رود باشند، تفاوت زیادی دارند و کسبه و حتی مسئولان، تخفیف‌های ادعایی این فروشگاه‌ها را عوام‌فریبی می‌دانند.

در دو ماه اخیر شاهد اعتراض‌های فراوانی ازسوی کسبه‌ی صنف لبنیات و خواروبار شهر کرمان بودیم که با راه‌اندازی یک‌باره‌ی این فروشگاه زنجیره‌ای و رشد قارچ‌گونه‌ی آن،‌ دچار شوک و خسارت زیادی شده‌اند. در این شماره به بررسی وضعیت پیش‌آمده، ایرادات وارد بر این فروشگاه‌ها، راه‌های حل این وضعیت و خواسته‌ها و مشکلات کسبه پرداخته‌ایم.

در ادامه گفت‌وگوی ما با «یوسف جعفری» رییس اتاق اصناف کرمان که در این مدت تلاش زیادی برای حل مشکلات به وجود آمده و حمایت از کسبه‌ی متضرر داشته و خود نیز یکی از معترضان این طرح است، می‌خوانید.

                         

گویا اخیرا جلسه‌ای با مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش داشتید، از این جلسه و صحبت‌هایی که انجام شد، بگویید.

جلسه‌ای با مدیر شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در دفتر اینجانب برگزار شد؛ ایشان اعلام کردند به این دلیل که شرکت ما اجناس را به‌صورت عمده و مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای از کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی اصلی تهیه می‌کند، هزینه‌های سربار بر خرید کالا بسیار کم می‌شود و می‌توانیم اجناس ‌را ارزان‌تر از بقیه‌ی مغازه‌ها به مشتریان عرضه کنیم؛ ضمن این‌که چون ما خرید کلی و عمده با تعداد و مقدار بسیار بالا برای فروشگاه‌های خودمان در سطح کشور تهیه می‌کنیم، کارخانه‌های تولیدکننده‌، تخفیف‌های ویژه‌ای به ما می‌دهند که باعث می‌شود بتوانیم اجناس را کم‌تر از قیمت مصرف‌کننده که روی کالا درج شده، به فروش برسانیم و این کار را در قالب ارایه‌ی تخفیف‌های 10 تا 30 درصدی انجام می‌دهیم. در مورد برخی اجناس مانند ماکارونی و دستمال کاغذی، شرکت ما تمام محصول تولیدی یک ماه آن‌ها یا نصف آن‌را یک‌جا خریداری می‌کند؛ با این روال، هزینه‌های تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات از دوش کارخانه برداشته شده و به ما تخفیف می‌دهد؛ ما هم این تخفیف را به مردم می‌دهیم و به نظر خودمان با ارایه‌ی ارزان کالاها به مردم به آن‌ها خدمت می‌کنیم.

اما ازسوی دیگر، حرف مسئولان اتحادیه‌ و صنف این است که اگر کارخانه‌ای می‌تواند فلان مبلغ را روی محصولات خود تخفیف بدهد، باید برای تمام خریداران خود این تخفیف را قائل شود تا همه‌ی مردم در مناطق مختلف شهر از آن برخوردار شوند. درضمن اقدام آن کارخانه‌داری که برای راحتی خودش که خیالش از بابت اجناسش راحت باشد، کالاهای خود را با قیمت بسیار پایینی در اختیار این‌گونه شرکت‌ها قرار می‌دهد و قیمت مصرف‌کننده که روی محصول درج شده را بسیار بالاتر از واقعیت اعلام می‌کند، مستلزم بررسی و آنالیز قیمت است. چرا این کارخانجات، تخفیف را به‌صورت سراسری به همه‌ی خریداران خود نمی‌دهند؟ بُنک‌داران و عمده‌فروشان مواد غذایی، حلقه‌ی واسط بین کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی هستند.

 

آیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای تازه‌تاسیس شهر کرمان مجوزهای لازم را دارند؟

شنیده‌ام که از طرف اتحادیه‌ی کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجوز دارند، اما مجوزشان را ندیده‌ام. ما روی اصل این مجوز و آئین‌نامه‌اش که مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت است، حرف داریم؛ این آئین‌نامه باید اصلاح شود؛ چراکه در حال حاضر هیچ نظارتی بر نحوه‌ی فعالیت این فروشگاه‌ها وجود ندارد؛ کاملا دست‌شان باز است که هر تعداد از این فروشگاه‌ها را در هر شهری تاسیس کنند. طبق قانون، فروشگاه مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید حداقل هزار متر و سایر شعبه‌ها حداقل سیصد متر فضا داشته باشند؛ اما متاسفانه آئین‌نامه‌ی جدید هیچ محدودیتی برای فضای این فروشگاه‌ها  قائل نشده است.

 

یکی از اهداف صریح این فروشگاه‌ها که در سایت‌شان هم به آن اشاره شده، به حداقل رساندن تعداد نیروی انسانی است که مخالف اشتغال‌زایی بوده و موجب بی‌کار شدن تعداد زیادی از فعالان واحدهای صنفی می‌شود، نظرتان در این مورد چیست؟

در این‌باره با رییس اتحادیه‌ی کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای صحبت کردیم و گفتیم این روند مغایر با اصل سیاست‌های دولت به‌خصوص در زمینه‌ی پایین آوردن نرخ بی‌کاری است؛ از طرف دیگر با راه‌اندازی این فروشگاه‌ها 20 هزار نفر بی‌کار می‌شوند. شاید این سیاست که فروشندگان جزء به‌تدریج جای خود را به فروشگاه‌های بزرگ بدهند، درست باشد، اما در صورتی که برای افراد فعال در این صنف، فرصت شغلی در نظر گرفته شود و حجم انبوهی از افراد، بی‌کار نشوند. در حال حاضر افراد زیادی با مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس و حتی دکترا به این دلیل که امکان فعالیت در شغل مرتبط با تخصص‌شان وجود نداشته است، وارد کارهای صنفی شده‌اند؛ تکلیف این افراد چه می‌شود؟

در جلسه‌ای در تهران مطرح شد که باید به‌سمت تمرکز عرضه در فروشگاه‌های بزرگ برویم؛ من گفتم اگر این کار صحیح است، پس دروازه‌های کشور را به روی خودروهای خارجی هم باز کنید که مردم بتوانند با همین پولی که الان می‌دهند، ماشین باکیفیتی سوار شوند؛ گفتند این کار باعث ورشکستگی کارخانجات داخل می‌شود. من در جواب گفتم این هم مانند طرح واگذاری انحصار فروش به فروشگاه‌های بزرگ است؛ از یک‌طرف هزینه‌ی گمرک را به حدی بالا می‌برند که مردم نتوانند ماشین خارجی بخرند و از طرف دیگر، انحصار تولید و فروش خودرو را به دو کارخانه‌ی داخلی داده‌اند و مردم هم مجبور می‌شوند هر ماشین بی‌کیفیتی را بخرند. ما سه میلیون واحد صنفی داریم که در هر واحد به‌طور متوسط پنج نفر شاغل هستند، درواقع 18 میلیون نفر از واحدهای صنفی ارتزاق می‌کنند که با افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این افراد بی‌کار و بلاتکلیف می‌شوند.

 

براساس قانون، فروشگا‌ه‌های عرضه‌ی مواد غذایی تا چه حد مجاز به تخفیف و پایین آوردن قیمت‌ها هستند؟

قانون می‌گوید حراج باید به‌صورت فصلی در زمان مشخص و با نظارت و تایید اتحادیه بر فاکتورهای خرید و جنس‌ مورد نظر انجام شود. شیوه‌ی همواره‌تخفیف که این فروشگاه‌ها در پیش گرفته‌اند، موجب بر هم زدن بازار می‌شود و خلاف قانون است. ضمن این‌که این فروشگاه‌ها تبلیغات غیرواقعی می‌کنند؛ گفته می‌شود 50 درصد تخفیف دارند؛ تخفیف باید براساس فاکتور خرید باشد، نه براساس قمیت درج‌شده روی کالا. متاسفانه کارخانجات هر قیمتی که می‌خواهند روی کالا می‌زنند و نظارت درستی بر این مساله وجود ندارد.

برای مثال روی دو کنسرو لوبیا که تولید یک کارخانه هستند و تاریخ تولیدشان هم فقط یک روز تفاوت دارد؛ یکی 4500 تومان و یکی 2500 تومان نوشته شده است؛ این نمونه نشان می‌دهد که اوضاع قیمت‌گذاری چقدر رهاشده است. مسئولان این فروشگاه‌ها هم یک علامت روی این قیمت می‌زنند و آن‌را 2300 تومان می‌فروشند؛ مردم هم که از جایی خبر ندارند، تصور می‌کنند این‌ها واقعا دارند 50 درصد تخفیف می‌دهند. می‌گویند ما از کارخانه ارزان می‌خریم؛ کارخانه که نمی‌تواند ارزان بدهد؛ کارخانه هم اگر به یک واحد صنفی یا یک شخص، ارزان‌تر و به سایر واحدها گران‌تر بدهد، تخلف و گران‌فروشی کرده است. این تفاوت قیمت‌ها و تخلف‌ها در کارخانجات بسیار بیش‌تر از رقم اختلاس‌هایی است که اعلام می‌شود و به‌طور مستقیم به مردم آسیب می‌زند.

 

برخی مسئولان در جواب اعتراض صاحبان واحدهای صنفی، گفته‌اند شما هم سعی کنید قیمت را پایین آورده و با این فروشگاه‌های زنجیره‌ای رقابت کنید؛ در صورتی که این فروشگاه‌ها به‌خاطر پشتوانه‌ و جایگاهی که دارند، می‌توانند چنین تخفیف‌هایی بدهند؛ این مساله بی‌عدالتی نیست؟

متاسفانه همین‌طور است؛ از آقای استاندار که انصافا فعالیت‌های ارزشمندی برای استان و شهر کرمان به‌خصوص در زمینه‌ی اشتغال‌زایی داشته‌اند، می‌خواهم جلوی این روند و توسعه‌ی شعبات این فروشگاه را بگیرند و این شعبه‌هایی هم که زده شده، کاهش داده شود. فعالان این واحدهای صنفی جمعیت زیادی را شامل می‌شوند که نارضایتی و بی‌کار شدن آن‌ها به صلاح هیچ‌کس نیست. چک‌های این افراد دارد هر روز برگشت می‌خورد؛ کارد به استخوان‌شان رسیده و حق هم دارند. جوانی که به هر سختی بارِ خود را از دوش دولت برداشته و برای استخدام و شغل، منتظر دولت نمانده و خود با سرمایه‌ای اندک، مغازه‌ای را راه انداخته، امروز دارد ورشکسته می‌شود و بی‌کاری و ورشکستگی هم مشکلات متعدد اجتماعی برای شهر در پی دارد.

از مسئولان استان می‌خواهم به هر طریق ممکن جلوی افزایش شعب این فروشگاه را بگیرند و تعداد فروشگاه‌های موجود را تا حد امکان کم کرده و به ما کمک کنند با کارخانجات و عمده‌فروشانی که قیمت‌های متفاوتی به بُنک‌داران و کسبه می‌دهند، برخورد کنیم؛ این کار، اختلاس واقعی و مستقیم از جیب مردم است. سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن، استانداری، فرمانداری و سازمان بازرسی استانداری کمک کنند که نظارت درستی شده و فاکتورهای خرید این فروشگاه‌ها و فاکتورهایی که بنک‌داران ما از همان کارخانجات و شرکت‌‌های تولیدی دارند را بررسی کنند و جلوی تخلفات را بگیرند.

فهیمه رضاقلی

 


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :


نظر شما : *