امروز : دوشنبه 9 اسفند 1395 / 19:16
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

به دستور شهردار کرمان؛

کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری کرمان راه‌اندازی شد

بنا به پیشنهاد مشاور گردشگری شهردار و به دستور شهردار کرمان، کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری کرمان با دبیرخانه‌‌ای مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

شهردار کرمان در نشست عمومی شورا خبر داد:

انتخاب المان میدان آزادی از بین 90 اثر ارسال شده

نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان با حضور رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

رییس دادگستری استان کرمان:

برای ارتباط با مردم، به ظرفیت‌های رسانه‌ای نیاز داریم

یدالله موحد گفت: مردم باید دستگاه قضایی را در مقابله با همه‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی کمک کنند و لازمه‌ی این همکاری و مشارکت برقراری ارتباط با بدنه‌ی جامعه است که این هم بدون همراهی رسانه‌ها شدنی نیست.

حجه السلام والمسلمین توکلی:

تکثر مطبوعات در این سطح را تهدید می دانم نه فرصت

حجه السلام والمسلمین توکلی گفت: تعداد بالای مطبوعات در استان می‌تواند به ایجاد رقابت مخرب منجر شده و سبب شود مطبوعات برای جذب مخاطب، حاضر به انتشار هر مطلبی، شوند.

جانشین مدیر پروژه‌های خاتم در شهر کرمان مطرح کرد:

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تقاطع‌های غیرهم‌سطح شهر کرمان

جانشین مدیر پروژه‌های خاتم در شهر کرمان گفت: از 389 نفر نیرویی که به‌وسیله‌ی قرارگاه خاتم در کرمان به کار گرفته شده‌اند، فقط پنج نفر غیربومی هستند.



زمان انتشار :
سه شنبه 27 مهر 1395 | 12:57
 شماره خبر :
9507181

نظارت بر قراردادهای کارکنان واحدهای خصوصی ضروری است

درآمدهایی که به خط فقر هم نمی‌رسند

درآمدهایی که به خط فقر هم نمی‌رسند

اگر با چند مورد از آگهی‌های کار در سایت‌ها و نیازمندی‌ها تماس بگیرید یا به چند تای آن‌ها سری بزنید، چیزهایی می‌شنوید که غیرقابل باور است، اما از حقیقتی تلخ پرده برمی‌دارد. در جامعه‌ای که تورم همیشه روند صعودی داشته، وقتی کالایی گران می‌شود دیگر به قیمت قبل برنمی‌گردد و خلاصه قیمت و هزینه‌ی همه‌ی کالاها و خدمات فقط بیش‌تر می‌شود، با دستمزدهایی روبه‌رو می‌شویم که با وجود ساعات کاری طولانی که اغلب آن‌ها از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز قانون کار بیش‌تر بوده و حتی دو شیفت هستند، دستمزدی که بابت‌شان پرداخت می‌شود، بسیار کم‌تر از حقوق مصوب اداره‌کار است.

• حقوقی که کفاف هزینه‌ی رفت و آمد را هم نمی‌دهد
خانم امیری 28 ساله‌ است و با داشتن مدرک کارشناسی ارشد کامپیوتر برای یافتن یک شغل مناسب تا به حال به مراکز مختلفی مراجعه کرده و بعد از این‌که از یافتن کار مناسب مرتبط با رشته‌اش ناامید شده، به دنبال یافتن کار به مراکز دیگری هم رفته؛ وقتی در مورد دستمزدهای این مراکز و شرایط کاری‌شان می‌پرسم، می‌گوید: اوایل که به دنبال یافتن کاری مرتبط با رشته‌ام بودم، بهترین مورد، یک شرکت کامپیوتری بود که با ساعت کاری چهار ساعت در صبح و پنج ساعت بعدازظهر، ماهی 300 هزار تومان حقوق می‌داد؛ آن هم بدون بیمه.
او ادامه می‌دهد: بعد از مراجعه به یک شرکت که کارش در زمینه‌ی خودرو بود و با ساعت کاری هفت صبح تا سه بعدازظهر فقط ماهی 150 هزار تومان می‌داد، فکر می‌کردم این دیگر نهایت بیگاری کشیدن در واحدهای خصوصی است؛ تا این‌که در یک دفتر حقوقی شرایط بسیار بدتر از آن‌را شنیدم؛ حقوق ماهانه 50 هزار تومان در ماه با ساعت کاری روزانه شش ساعت.
این کارشناس ارشد کامپیوتر می‌گوید: نمی‌دانم صاحبان این مشاغل و کارفرماها با خودشان چطور حساب می‌کنند که چنین دستمزدی را مطرح می‌کنند؛ مگر آن‌ها در این جامعه زندگی نمی‌کنند و از هزینه‌ها و مخارج یک زندگی ساده خبر ندارند.
او ادامه می‌دهد: حقوقی که برخی از این افراد می‌دهند، واقعا کفاف هزینه‌ی رفت و آمد را هم نمی‌دهد، چه برسد به این‌که بشود برای پرداخت بخشی از هزینه‌ها روی آن حساب کرد.
خانم سلیمانی کارشناس ارشد حسابداری است و وضعیتش کمی بهتر است؛ چهار سال سابقه‌ی کار و بیمه دارد، اما کارش ثابت نیست و تا به حال چند بار تغییر کرده؛ او که چند وقتی است دنبال کار می‌گردد، می‌گوید: این مدت که دنبال کار بودم، مواردی را دیدم که با وجود خستگی و ناراحتی از این دوره‌ی بی‌کاری و بی‌پولی، موجب خنده‌ام شدند؛ جاهایی که منشی آشنا به امور حسابداری یا فروشنده و حسابدار می‌خواهند آن هم با ساعت کاری دو شیفت و حقوق ماهانه 300 هزار تومان.
او ادامه می‌دهد: این‌ها چطور می‌توانند به خودشان اجازه بدهند که این شرایط کاری فوق‌العاده‌شان را اصلا به زبان بیاورند؛ چنین درآمدی برای افراد مجرد هم کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد؛ چه برسد به زنان و مردانی که باید یک زندگی را با چند بچه بگردانند و مجبور به کار کردن در چنین شرایطی هستند.
خانم سلیمانی به مورد دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: جای دیگری با ساعت کاری هفت صبح تا چهار بعدازظهر حداقل حقوق اداره‌کار را می‌دهند که برای یک کارگر ساده است نه برای حسابدار با حجم و فشار کاری و مسئولیتی که دارد.
او از موارد دیگری مثل حسابدار با ساعت کاری هفت صبح تا سه بعدازظهر و حقوق هفتصد هزار تومان که کم‌تر از پایه حقوق اداره‌کار است و هم‌چنین کار حسابداری در یک رستوران از ساعت سه بعدازظهر تا 11 شب با حقوق 400 هزار تومان در ماه صحبت می‌کند.

• یک میلیون و 134 هزار و 599 تومان؛ حداقل حقوق و مزایای قانونی یک کارگر
اما مدیرکل تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی استان در مورد حداقل دستمزد مصوب قانون کار در سال‌جاری می‌گوید: حداقل مزد روزانه‌ی یک کارگر مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و پاره‌وقت روزانه مبلغ 270722 ریال است.
رضا اسماعیلی در مورد مزایایی که کارفرمایان ملزم به پرداخت آن‌ها هستند، می‌گوید: نرخ پایه‌ی سنواتی کارگرانی که در سال 95 دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه‌ی سنواتی آن‌ها گذشته باشد، روزانه مبلغ 10000 ریال به‌عنوان پایه‌ی سنوات است. کارفرمایان مکلفند به کلیه‌ی کارگران اعم از مجرد یا متاهل ماهانه 1100000 ریال بابت کمک هزینه‌ی اقلام مصرفی پرداخت کنند. به استناد ماده‌ی 86 قانون تامین اجتماعی و به استناد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانوده مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی کار، کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت مزد و حقوق به کارگر بیمه‌شده(زن یا مرد) که دارای 720 روز سابقه‌ی پرداخت حق بیمه باشد، به‌ازای هر فرزند ماهانه سه برابر حداقل مزد روزانه‌ی فرد بپردازند که این مبلغ در سال‌جاری 812166 ریال است. کمک هزینه‌ی مسکن کارگران اعم از مجرد و متاهل نیز بنا به پیش‌نهاد شورای عالی کار ماهانه 200000 ریال است
بر این اساس حداقل حقوق کارگران در سال‌جاری ماهانه 812 هزار تومان است که با حساب پایه‌ی سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی و حق اولاد، دریافتی کارگران باید تا مبلغ یک میلیون و 134 هزار و 599 تومان افزایش پیدا کند.
• کم نیستند کسانی که حاضرند با این شرایط کار کنند
به گفته‌ی علی حسینی،‌ مدیرکل تامین اجتماعی استان، تعداد بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش این سازمان که بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور است، در کرمان ٢٨٨ هزار نفر است که در برابر جمعیت نزدیک به سه میلیون نفری استان بسیار کم است و نشان می‌دهد جمعیت کسانی که قطعا با حقوق کم‌تر از میزان مصوب قانون کار و بدون بیمه در حال کار هستند، رقم قابل توجهی است.
همه می‌دانیم که شرایط اقتصادی در جامعه‌ی ما به گونه‌ای است که در حال حاضر با درآمد پایه‌ی مصوب اداره‌کار هم نمی‌توان تا پایان ماه دوام آورد؛ آیا کارفرماها خودشان حاضر به کار کردن در چنین شرایطی که برای کارگران‌شان ایجاد کرده‌اند، هستند؟ واقعا چه چیز باعث می‌شود این قبیل کارفرماها به خودشان اجازه‌ی بیگاری کشیدن از کارگر و کارمندشان را با این حقوق اندک و بدون هیچ بیمه و مزایایی بدهند؟
خانم امیری در جواب این سوال می‌گوید: تعداد زیاد کسانی که حاضر به کار کردن در چنین شرایطی هستند، کارفرماها را به این سمت می‌کشاند؛ من خودم زنان زیادی را می‌شناسم که با همین حقوق‌های اندک و بدون بیمه مشغول به کارند و به‌جز شکایت از زندگی و نداری، از کارفرمای سوء‌استفاده‌گرشان هیچ شکایتی ندارند.
خانم سلیمانی هم می‌گوید: من چند بار در مراجعه‌ی حضوری یا تماس تلفنی وقتی به شرایط کاری ناعادلانه‌ای که مطرح شد، اعتراض کردم و گفتم شما چطور توقع دارید با این مخارج زندگی، کسی به شرایط کاری شما تن بدهد؟ در جوابم گفتند خانم شما اگر کلاس‌تان بالاست و نمی‌خواهید، ایرادی ندارد؛ این‌قدر هستند کسانی که حاضرند در این‌جا کار کنند و تازه این شرایط را خوب هم می‌دانند.

• پایین‌تر از زیر خط فقر
در شرایطی که حداقل حقوق مطابق قانون کار ماهانه 812 هزار تومان است و با حساب مزایایی ازجمله پایه‌ی سنواتی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی و حق اولاد به مبلغ یک میلیون و 134 هزار و 599 تومان می‌رسد، طبق آمارهای مختلفی که درخصوص میزان خط فقر در کشور طی سال‌های گذشته منتشر شده، حداقل درآمدی که کم‌تر از آن به‌معنی قرار داشتن در زیر خط فقر محسوب شده، حداقل دوبرابر پایه حقوق اداره‌کار است؛ این یعنی فارغ از حقوق‌بگیران دولت و کسانی که توسط بخش خصوصی بیمه شده‌اند، سایر افرادی که مشغول به کار هستند و به دلیل بیمه نشدن، آمار دقیقی از آن‌ها در دست نیست، در شرایطی بدتر و پایین‌تر از حداقل قانون کار در حال فعالیت و زندگی هستند.
حسین کمالی، جامعه‌شناس در رابطه با کاربردهای خط فقر می‌گوید: یکی از کاربردهای خط فقر این است که به سیاست‌گذار نشان می‌دهد سرپرست یک خانوار در یک جغرافیای مشخص باید ماهانه چه درآمدی داشته باشد تا بتواند از حداقل خوراک، پوشاک و مسکن برخوردار باشد و زندگی بسیار سختی را تجربه نکند؛ منتهی اعداد و ارقام اعلام‌شده در مورد خط فقر در ایران آن‌قدر متنوع است که رسیدن به یک رقم مشخص برای خط فقر مطلق و استفاده از آن برای تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران را دور از دست‌رس کرده است.
وی می‌افزاید: با وجود این‌که طبق قانون دولت موظف است هر سال خط فقر را به‌طور رسمی اعلام کند، معمولا دولت‌ها آمار دقیق و رسمی از میزان خط فقر ارایه نمی‌دهند.
این کارشناس ارشد جامعه‌شناسی می‌گوید: برخی از مسئولان ارقامی را اعلام می‌کنند که مشخص نیست پشتوانه‌ی محاسبه‌ی آن چیست و گویا صرفا براساس تجربه‌ی زندگی خود و واقعیت‌های پایتخت‌نشینی، ارقام بسیار بالایی را برای خط فقر اعلام می‌کنند، بدون آن‌که مشخص کنند رقم اعلام‌شده از سوی آن‌ها برای کلان‌شهرهاست یا میانگین کل کشور است.
کمالی ادامه می‌دهد: در ارتباط با بحث فقر دو دیدگاه بسیار کلی وجود دارد؛ یکی تعریفی‌ست که به فقر درآمدی اشاره دارد؛ یعنی یک سقف درآمدی در جامعه وجود دارد که اگر درآمد فردی از آن میزان کم‌تر باشد، فقیر نامیده می‌شود و دیدگاه دوم مربوط به فقر قابلیتی است؛ به این معنی که اگر توانایی و امکان دست‌رسی به مجموعه‌ای از فرصت‌ها برای شخص وجود نداشته باشد، در گروه افراد فقیر قرار می‌گیرد.
وی در توضیح فقر قابلیتی می‌گوید: درواقع منظور فرصت‌هایی است که امکان دست‌رسی به زندگی بهتر را برای فرد ایجاد می‌کند و در وهله‌ی اول منظور نیازهای اولیه مثل دست‌رسی به آموزش، بهداشت، مسکن و شغل مناسب است؛ این‌ها امکاناتی هستند که هر چقدر فاصله‌ی فرد با آن‌ها بیش‌تر باشد، امکان این‌که فقیر شود یا به زیر خط فقر سقوط کند، بیش‌تر می‌شود.
درواقع می‌توان گفت هر دو نوع فقر درآمدی و قابلیتی به گونه‌ای با هم در ارتباط هستند؛ کسی که درآمد پایینی داشته باشد، مسلما امکان استفاده از فرصت‌هایی ازقبیل آموزش، بهداشت و مسکن مطلوب را ندارد و از این موارد صرف نظر می‌کند تا بتواند حداقل‌های اولیه و ضروری زندگی‌اش را تامین کند.

• زن‌هایی که ارزان‌تر از مردها کار می‌کنند و بیمه هم نمی‌خواهند
وقتی به آگهی‌های کاری که دستمزدهای پایین می‌دهند، کار زیاد می‌خواهند و بیمه هم نمی‌کنند، مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که هم کارفرمای این مشاغل، ترجیح‌شان بر این است که نیروی خانم بگیرند و هم افراد متقاضی مشاغلی با این شرایط، بیش‌تر خانم‌ها هستند.
طبق آماری که سازمان تامین اجتماعی از تعداد بیمه‌شده‌های کل کشور در سال‌جاری ارایه داده، تعداد زنان بیمه‌شده‌ی اصلی یک‌شانزدهم مردان است. فاصله‌ی این آمار با نسبت زنان شاغل به مردان نشان می‌دهد تعداد زنانی که بدون بیمه کار می‌کنند، بسیار بیش‌تر از مردهاست. مسلم است که در این اوضاع کارفرماها هم ترجیح می‌دهند از کارگری ارزان‌تر که بیمه هم نمی‌خواهد، استفاده کنند.
کمالی، جامعه‌شناس در این رابطه می‌گوید: عده‌ای از جوانان شاید هزینه‌ها و مخارج زیادی نداشته باشند و فقط به‌خاطر فرار از بی‌کاری و گذران زندگی حاضر به کار کردن در شرایط غیرمنصفانه‌ی برخی کارفرماها ‌شوند؛ قبول این شرایط توسط برخی افراد و اعتراض نکردن آن‌ها موجب می‌شود کارفرماها همین شرایط را حفظ کرده و به این روند ادامه دهند.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه عده‌ی دیگری از افراد از سر ناچاری و برای تامین بخشی از نیازهای اولیه‌ی زندگی خود مجبور به تن دادن به این شرایط ناعادلانه می‌شوند و به‌خاطر ترس از دست دادن همین منبع درآمد ناچیز هم اعتراضی نمی‌کنند.
درست است که اکثر این افراد از سر ناچاری، شرایط غیرمنصفانه‌ی کارفرما را می‌پذیرند و اعتراضی نمی‌کنند، اما این افراد اگر بدانند که قانون از حقوق آن‌ها حمایت کرده و در صورت شکایت از کارفرما می‌توانند به حقوق و مزایایی که تا به حال از آن محروم بودند، برسند، شاید طور دیگری رفتار کنند.

• شکایت از کارفرما، کارگران را به حقوق‌شان می‌رساند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌گوید: طبق ماده‌ی 41 قانون کار، کارفرمایان حق ندارند به هیچ کارگری در ‌ازای انجام کار در ساعت تعیین‌شده کم‌تر از حداقل مزد تعیین‌شده‌ی قانون کار را بپردازند.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: کارگرانی که حقوق کم‌تر از حداقل دستمزد مصوب قانون ‌کار را می‌گیرند یا کارفرما آن‌ها را بیمه نمی‌کند، می‌توانند در مراجع حل اختلاف، اقامه‌ی دعوا کنند و در صورت صدور آرای حل اختلاف که قطعی شده باشد، کارگران می‌توانند به استناد ماده‌ی 166 قانون کار، آرای قطعی خود را ازطریق اجرای احکام دادگستری پی‌گیری و رای را به مرحله‌ی اجرا درآورند.
وی درخصوص آمار دادخواست شکایت در سال‌جاری می‌گوید: در شش ماهه‌ی نخست سال‌جاری تعداد 2036 شکایت در این خصوص در استان ثبت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌افزاید: پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف درنهایت منجر به صدور آرای قطعی می‌شود که لازم‌الاجراست.
اسماعیلی می‌گوید: تعداد کل کارگران استان بیش از 289 هزار نفر است و هر یک از این افراد که تمایل به طرح شکایت در مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار را داشته باشند، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آمادگی انجام مراحل قانونی مربوط به شکایت آن‌ها را دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از تعداد افرادی که با حقوق و مزایای کم‌تر از حداقل قانون کار در حال فعالیت هستند، وجود دارد؟ می‌گوید: از تعداد این افراد به این دلیل که معمولا اقدام به شکایت نمی‌کنند، آمار دقیقی وجود ندارد.

• بازگشت به کار پس از صدور حکم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این خصوص که چه تضمینی برای بازگشت به کار افرادی که از کارفرمای خود شکایت می‌کنند، وجود دارد؟ می‌گوید: کسانی که کار آن‌ها به‌صورت دائم و هر روز است، پس از رسیدگی به پرونده و صدور حکم قطعی، طبق قانون باید به کار قبلی خود برگردند و کارفرما موظف به پرداخت کلیه‌ی حقوق و مزایای آن‌هاست.
با وجود ساز و کارهای قانونی که برای احقاق حقوق کارگران و کارمندان از کارفرمایان سودجو وجود دارد، کم نیست تعداد کسانی که در شرایط بسیار ناعادلانه کار می‌کنند و در برابر این شرایط سکوت کرده‌اند، سکوتی که حتما نشانه‌ی رضایت آن‌ها نیست؛ بلکه از روی ناآگاهی و ترس از دست دادن همان درآمد حداقلی است که دارند. بنابراین مهم‌ترین کسی که می‌تواند علاوه بر احقاق حقوق آن‌ها به اصلاح این رویه‌ی غلط بین کارگر و کارفرما کمک کند، خود کارگران و کارمندانی هستند که در این شرایط ناعادلانه کار می‌کنند.

• ضرورت نظارت بر قرارداد و بیمه‌ی کارکنان شرکت‌های خصوصی
طرح و درخواست حقوق مسلم و ابتدایی کارگران موجب بالا رفتن سطح دستمزدها و کیفیت عمومی زندگی در جامعه می‌شود؛ کاهش نابرابری اجتماعی و افزایش امید به زندگی از دیگر نتایج مثبت مطالبه‌ی حقوق و مزایا توسط کارگران از کارفرمایان است.
گذشته از ضرورت آگاهی دادن به کارگران و افزایش مطالبه‌گری آن‌ها، ایجاد ساز و کار قانونی برای نظارت بر نحوه‌ی فعالیت واحدهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی و وضعیت قرارداد و بیمه‌‌ی نیروهای در حال فعالیت در این مجموعه‌ها توسط اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقابله با کارفرمایانی که مطابق قانون کار عمل نمی‌کنند، بسیار ضروری است.

فهیمه رضاقلی


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :


نظر شما : *