رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: استان کرمان برخلاف دارابودن بسیاری شاخص‌ها و ظرفیت‌ها، فضای کسب و کار مناسبی ندارد، درآمد سرانه‌ی این استان از متوسط کشور پایین‌تر است و سهم کمی در اقتصاد ملی دارد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در نشست با گرفتاران بانکی بخش تولید، با بیان اینکه اوضاع صنعت استان خوب نیست و هر روز با بحران‌هایی در این حوزه روبرو هستیم، بیان کرد: تسلط به مشکلات تولیدکنندگان و شجاعت دادستان مایه امید و قوت قلب فعالان اقتصادی است.
طبیب‌زاده از همراهی و حمایت دادستان کرمان از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های قانونمند و رسمی اقتصادی در استان قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی استان باید از مشکلات فعالان اقتصادی آگاه باشند.
وی افزود: فعالان اقتصادی گرفتار بانکها، سال‌ها در عرصه‌ی تولید تلاش کرده‌‌اند و اکنون به مشکلاتی برخوردند که ناراحت کننده و نگران کننده است و دستگاه قضایی استان باید از آن‌چه بر این فعالان می گذرد مطلع باشند.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی به‌ویژه کمیسیون‌های صنعت و معدن و بیمه، بانک و امور مالیاتی در شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری برای رفع آنها تلاش کرده‌‌اند و در مواردی توانسته‌اند در سطح ملی تاثیرگذار باشند.
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، هم اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را در این سه حوزه دانست و گفت: در مرحله‌ی سوم پایش فضای کسب و کار توسط اتاق ایران، حل مشکلات مربوط به تامین مالی، مالیات و بیمه به عنوان سه اولویت بهبود این فضا مطرح شده است.
جلیل کاربخش با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه‌ی تجاری، از دستگاه قضایی استان درخواست کرد پرونده‌های فعالان اقتصادی در رابطه با مشکلات بانکی و ورشکستگی را به این دادگاه‌ها ارجاع دهند.
وی در ادامه به دادرسی‌های مالیاتی که مورد اختلاف هستند اشاره کرد و گفت: جلسات مربوط به هیات‌های حل اختلاف در ساعات اداری برگزار می‌شود در حالی که قضات اجازه‌ی حضور در این جلسات در ساعات اداری را ندارند و فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی درخواست دارند زمینه‌ی حضور قضات در این جلسات فراهم شود.
کاربخش، در بخش دیگری از سخنان خود به بیان مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت و افزود: این سازمان نهادی غیردولتی است و کارگر و کارفرما و دولت باید سه سهم مساوی از آن داشته باشند اما در سال‌های گذشته شورای عالی تامین اجتماعی منحل شد و دولت صد درصد اختیارات را به دست گرفت.
وی ادامه داد: پس از این اتفاق، همیشه ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که فعال اقتصادی از پیش بازنده است.
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: نظام اداره تامین اجتماعی به سمت دولت رفته است و خواهشمندیم قضات در رسیدگی و حضور مستمر در این هیات‌ها دغدغه‌ی جدی داشته باشند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن با اشاره به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: شوراهای اسلامی و سایر مراجع از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و بخش‌های مختلف، حق اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌های مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، ندارند.
عباس جبالبارزی افزود: از قضات دستگاه قضایی درخواست می‌شود نسبت به اجرای قانون تاکید داشته باشند و برخلاف قانون رای صادر نکنند.
وی با اشاره به خسارت تاخیر تادیه در قانون بانک مرکزی گفت: با وجود اینکه در دولت یازدهم بخشنامه‌ی محاسبه سود به صورت تصاعدی لغو شده اما در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی کشور گرفتار مشکلات به وجود آمده ناشی از اجرای این بخشنامه در دولت‌های گذشته هستند و تاکنون به علت این بخشنامه سه تا چهار برابر خسارت به آنها وارد شده است که درخواست داریم برای این فعالان اقتصادی نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: امروزه یکی از مواردی که مورد توجه قوه قضاییه قرارگرفته، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و اقتصاد مقاومتی است و در راستای تحقق این مهم دستورالعملی از طرف رئیس قوه قضاییه به تصویب رسیده است.
مهدی بخشی به راه‌اندازی ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف این ستاد رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری مسائل قضایی آن هاست.
وی با بیان اینکه اطلاع و آگاهی قضات از قوانین و تسریع در رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی در بحث بانک ها بسیار مهم است تصریح کرد: برگزاری دوره های توجیهی برای قضات با موضوع مباحث مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌ی سود تصاعدی و قانون منطقی کردن سود، باید در دستور کار قرار گیرد.
بخشی در ادامه از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درخواست کرد تا در سریعترین زمان ممکن مشکلات خود را به صورت مکتوب به اتاق کرمان تحویل دهند تا به دستگاه قضایی ارسال شود و بتوان این مشکلات را هر چه سریعتر در نشست های استانی و حتی ستاد کشور طرح و بررسی کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: نتیجه قانون باید برقراری عدالت باشد و قاضی موظف به اجرای عدالت است.
سلطانی بیان کرد: سیاست دستگاه قضایی حمایت از تولیدکننده است و بخشنامه هایی هم در این رابطه به تصویب رسیده است.
وی در ادامه با تاکید بر ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: قضات حقوقی براساس قوانین عمل می کنند نه بر اساس قراردادهای منعقد شده بین بانک ها و فعالان اقتصادی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس همان 6 درصد و سود بانکی نیز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی محاسبه می شود.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست به نرخ بیش از 20 درصد بهره بانکی اشاره کرد و گفت: بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در رقابت با فعالان اقتصادی عمل می کنند و نگاهی همراه و همسو با آنها ندارند.
محمد حمزه‌ای یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را ناآشنایی با قوانین و مقررات موجود در کشور دانست و از آنها درخواست کرد مشکلات اقتصادی را در مراحل اولیه به بازرسی و دستگاه قضایی ارجاع دهند تا بتوان با تعامل و همفکری دستگاه نظارتی چاره ای برای رفع مشکلات اندیشید.
منصور سالاری رئیس مرکز داوری اتاق کرمان نیز در این نشست از دستور دادستان کرمان به بانکها برای در اختیار گذاشتن یک نسخه از قراردادهای بانکی به فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان خبر داد و گفت: کمیته حمایت قضایی از فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات آنها بزودی راه اندازی خواهد شد.
در ادامه این نشست همچنین کارشناس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: 450 پرونده بانکی فعالان اقتصادی در شورایی ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده که پس از بررسی آنها، به چگونگی عملکرد بانکها در دور زدن قوانین دست یافتیم.
یاسر عرب نژاد با بیان اینکه تنها 10 درصد کل معوقات بانکی به بخش صنعت و معدن استان تعلق دارد و 90 درصد مابقی مربوط به سایر حوزه هاست افزود: عملکرد بانکها در ماهیت قانون به طور مشخص آمده اما در اجرا متفاوت عمل می شود.
وی تصریح کرد: در ماهیت قانون عدم تعیین سود قطعی توسط بانکها، منع دریافت وثیقه خارج از طرح، منع تقسیط و بازپرداخت، نظارت در اجرای طرح و محاسبه ارزش روز پروژه مطرح شده که در نهایت به رونق صنعت منجر خواهد شد اما بانکها مواردی را مانند تعیین سود قطعی، دریافت وثیقه خارج از طرح، انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، دریافت سود و اقدام برای دریافت طلب باقیمانده سود، خسارت اخیر، اصل و غیره اجرا می کنند که خلاف قانون است و در نهایت به ورشکستگی فعالان صنعت منجر خواهد شد.
وی نقطه انحرافی در عملکرد بانکها را انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک بیان کرد و گفت: الزام بانکها به اجرای صحیح قوانین می‌تواند راه نجاتی برای گرفتاران بانکی در آینده باشد.
عرب‌نژاد راه نجات گرفتاران فعلی بانکی را تشکیل فوری کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و افرادی که انحراف تسهیلاتی نداشته اند، متشکل از قضات رسیدگی کننده، مراجع ذی‌صلاح، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا، بیان کرد.
