فاطمه دیندار مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان:
از حقوق شهروندان حمایت می‌کنیم
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان گفت: وقتی وحدت رویه ایجاد شود، پرونده‌های متعارض ما نیز کاهش پیدا می‌کند
فاطمه دیندار با اشاره به پیگیری شهردار کرمان در رابطه با ایجاد وحدت رویه در مناطق چهارگانه گفت: به‌طور مثال یکی از اتفاقاتی که الان در حال پیگیری است،ایجاد وحدت رویه در فرم‌های تعهدهایی است که در مناطق چهارگانه داده می‌شود.
وی افزود: تاکنون هر منطقه، یک فرم تعهد جداگانه داشت و کار به شکل واحد انجام نمی‌شد، اما اکنون با پیگیری آقای زاده‌کافی، مدیرامور هماهنگی مناطق، تمام فرم‌های تعهد مناطق جمع‌آوری و فرم‌های واحد تهیه شده که به‌زودی بین مناطق توزیع می‌شود تا همه از یک نوع فرم واحد استفاده کنند.
دیندار با اشاره به ایجاد وحدت رویه در مناطق چهارگانه گفت: اگر وحدت رویه‌ای که آقای شهردار پیگیر هستند، اتفاق بیفتد، حداقل در شهرداری‌های مناطق عملکرد یکنواخت می‌شود و به کاهش پرونده‌های قضایی نیز کمک می‌کند.
وی افزود: وحدت رویه کمک می‌کند ارباب‌رجوع هم دچار سردرگمی نشود؛ چراکه اکنون در محاسبۀ عوارض،تعهدها و برخی موارد دیگر بین عملکرد مناطق مغایرت وجود دارد.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان ادامه داد: در پرونده‌هایی که علیه شهرداری مطرح می‌شود و یا در اعتراض‌هایی که علیه آرای کمیسیون‌های ماده 77 و ماده 100 مطرح می‌شود،معترض به‌طور مثال در دادخواست خود می‌نویسد که برای شخص دیگری در منطقۀ دیگر این‌طور محاسبه شده،اما برای خودش در منطقه‌ای دیگر به‌گونۀ دیگری محاسبه شده که نشان می‌دهد وحدت رویه وجود ندارد و رویه‌ها شفاف نیست؛بنابراین،در صورتی که رویه‌ها یکسان شود و بر قانون و مقررات منطبق باشد،بسیاری از پرونده‌های قضایی نیز کاهش پیدا می‌کند.
دیندار بیان کرد: در مورد اسناد هم چنین مسایلی مطرح می‌شود.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان هم‌چنین با بیان این‌که واحد حقوقی شهرداری، برای پیگیری مسایل حقوقی شهرداری در دادگاه‌ها و مراجع قضایی راه‌اندازی شده است،گفت: همان‌طور که وظیفه داریم حقوحقوق شهرداری را پیگیری کنیم،مردم هم وقتی می‌بینند روی تابلوی این واحد نوشته شده دایره حقوقی شهرداری،انتظار دارند حقوحقوق آنها نیز به‌صورت قانونی ازسوی این واحد پیگیری شود؛به‌طور مثال وقتی فکر می‌کنند فلان بخشنامه قانونی نیست،درخواست دارند این موضوع را پیگیری کنیم؛بنابراین،نمی‌توانیم بیان کنیم که این واحد،فقط امور حقوقی مربوط به شهرداری را پیگیری می‌کند؛بلکه حامی حقوق شهروندان هم هست و از حقوق آنها نیز حمایت می‌کند.
دیندار با اشاره به افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات گفت: با توجه به افزایش آگاهی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات،ضرورت وجود این واحد و البته قوی کردن آن بیشتر احساس می‌شود.
وی افزود:پیش از این، فقط یک واحد حقوقی در شهرداری مرکز وجود داشت که تمام کارها را انجام می‌داد،اما کم‌کم شهرداران مناطق هم به این نتیجه رسیدند که باید یک واحد حقوقی در کنار خود داشته باشند؛چراکه اگر در نگارش نکات حقوقی رعایت نشود، ممکن است موجب تشکیل پرونده، یا تضییع حقوق شهرداری و یا شهروندان شود.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان ادامه داد: از سال گذشته سازمان‌های زیرمجموعۀ شهرداری هم کمبود واحد حقوقی را احساس کرده‌اند و با توجه به این‌که در چارت سازمان‌ها واحد حقوقی تعریف شده،مدیران سازمان‌ها پیگیری راه‌اندازی واحد حقوقی در سازمان‌ها هستند،اما به‌دلیل کمبود نیروی حقوقی متخصص،مجبوریم از یک کارشناس در سازمان‌های مختلف استفاده کنیم.
دیندار افزود: کار در دایره حقوقی شهرداری نیازمند دارا بودن روحیۀ خاصی است؛ضمن این‌که سختی کار هم زیاد است؛به‌طور مثال یک لیسانس حقوق ممکن است بیرون از شهرداری ماهانه درنهایت دو پرونده داشته باشد، اما درآمدش از کارشناسان ما که روزانه حدود پنج پرونده را پیگیری می‌کنند،بیشتر است.
وی طرح دعوای حقوقی و شکایت کیفری توسط شهروندان در هر موضوعی را از مشکلات دیگر دانست و گفت: اکنون شهروندان در تمام پرونده‌ها به شکایت رو می‌آورند و هر شخصی هم عموماً سه نوع شکایت مطرح می‌کند؛ یکی در دادگستری،یکی در دیوان عدالت اداری و یکی هم در دادسرا؛ یعنی یک موضوع را از سه جهت حقوقی،مغایرت عملکردها و مصوبه‌ها با قانون و کیفری پیگیری می‌کنند که رسیدگی به تمام این موارد،نیازمند صرف وقت و انرژی زیادی ازسوی کارشناسان واحد حقوقی شهرداری است.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان در تشریح چگونگی پیگیری پرونده‌ها در مراجع مختلف قضایی گفت: شهروندان در دادگاه‌ها دعوای حقوقی طرح می‌کنند،در دیوان عدالت اداری نسبت به عملکردهای شهرداری و مصوبه‌هایی که با قانون مغایرت دارد،طرح دعوا می‌کنند و در دادسرا هم از جنبۀ کیفری شکواییه ارایه می‌کنند؛ضمن این‌که پرونده‌هایی که شهروندان علیه آرای کمیسیون‌های ماده 77 و ماده 100 تشکیل می‌دهند نیز توسط این واحد رسیدگی می‌شود.
دیندار افزود: کارشناسان حقوقی شهرداری باید از تمام مسایل فنی،امور شهر، شهرسازی،مالی،برنامه‌ریزی و سایر مواردی که در حوزه‌های مختلف شهرداری وجود دارد،اطلاع داشته باشند؛چراکه به‌طور معمول تمام واحدها با مسایل حقوقی و طرح دعاوی و شکواییه ازسوی شهروندان مواجه می‌شوند؛بنابراین، کارشناسان ما باید نسبت به تمام موارد و قوانین خاص آنها آگاهی داشته باشند تا بتوانند در دادگاه‌ها و دادسراها از حقوحقوق شهرداری دفاع کنند.
وی در همین رابطه ادامه داد: تفاوت یک نیروی حقوقی شهرداری با سایر دستگاه‌های اجرایی در این است که پرونده‌های شهرداری، طیف وسیعی را تشکیل می‌دهد؛به‌طور مثال از ضرب و جرح گرفته تا دعوای کیفری که در حوزۀ نیروی انسانی وجود دارد،تا شهرسازی و فنی و خسارت‌هایی که به افراد وارد می‌شود،توسط کارشناسان ما پیگیری می‌شود؛بنابراین،ما باید در کنار مدیران باشیم و اطلاعات لازم را ارایه کنیم.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان با بیان این‌که در شهرداری‌های مناطق یک واحد حقوقی داریم که زیر نظر شهردار منطقه فعالیت می‌کنند و با ما هم ارتباط دارند،گفت: در یکی‌دو سازمان زیرمجموعۀ شهرداری نیز واحد حقوقی داریم،اما بقیۀ سازمان‌ها از دایرۀ حقوقی مرکز خدمات می‌گیرند و کارشناسان حقوقی مرکز مسایل حقوقی سازمان‌ها را نیز پیگیری می‌کنند.
وی هم‌چنین با بیان این‌که در کار حقوقی شهرداری نمی‌توانیم تمام مسایل را صرفاً با دید حقوقی و قانونی نگاه کنیم،گفت: قانون شهرداری‌ها مربوط به سال 1330 است که البته قانون کامل و جامعی است و هنوز مورد استفاده است،اما برخی نیازهای اکنون، با سال 1330 تفاوت پیدا کرده است؛ بنابراین، مجبور هستیم گاهی اوقات با دید عرف، مقداری انعطاف داشته باشیم که ممکن است این انعطاف در کارشناسان حقوقی متفاوت باشد.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان در رابطه با ارایۀ آموزش‌های لازم برای کارشناسان حقوقی شهرداری کرمان گفت: همواره تأکید می‌کنیم کارشناسان حقوقی در دوره‌هایی که مدیریت توسعه انسانی تدارک می‌بیند،شرکت کنند،اما بعضاً به‌دلیل حجم بالای کار،فرصت بهره‌مندی از این دوره‌ها را پیدا نمی‌کنیم.
دیندار در عین حال بیان کرد:البته در گذشته معمولاً دوهفته‌ای یک‌بار با حضور تمام نیروهای حقوقی، جلساتی داشتیم که در این نشست‌ها دربارۀ قوانینی که ابهام داشت، صحبت می‌کردیم و یا بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌شد، به همکاران ارایه می‌گردید.
وی افزود: علاوه بر این نشست‌ها، برای تبادل نظر جلساتی هم بین نیروهای حقوقی مراکز و کارشناسان مرکز برگزار می‌کنیم.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان از وجود 720 پروندۀ جاری و 916 پروندۀ مختومه در سیستم حقوقی شهرداری خبر داد و گفت: علاوه بر این آمار، پرونده‌های مختلف کیفری نیز در مناطق و سازمان‌ها وجود دارد؛ ضمن این‌که پرونده‌های حقوقی هم در مناطق وجود دارد که در این آمار نیامده است.
دیندار در رابطه با برخی پرونده‌های مطرح‌شده گفت: به‌طور مثال امکان دارد برای یک قبر، پروندۀ کیفری تشکیل شود که درنهایت منتج به نتیجه‌ای هم نمی‌شود، اما کلی وقت و انرژی از ما می‌گیرد؛ ضمن این‌که پرونده‌های مربوط به تصرف عدوانی املاک و پرونده‌هایی که برای اخذ وجه غیرقانونی تشکیل می‌شود، جنبۀ کیفری دارد.
وی افزود: گاهی یک کارشناس ما در رابطه با یک متکدی مدت‌ها درگیر رسیدگیِ پرونده است.
دیندار هم‌چنین بیان کرد: در مجموع در شهرداری مرکز، مناطق و سازمان‌ها، حدود 23 نیرو شامل کارشناس حقوقی و نیروی دفتری داریم که همین تعداد نیرو، این حجم کار را پیگیری می‌کنند.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان در خصوص همکاری دستگاه قضایی با دایرۀ حقوقی شهرداری کرمان گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی با دید مثبت به شهر و شهرداری نگاه می‌کند و همیشه همکاری و همراهی بین شهرداران و رؤسای دستگاه قضایی وجود داشته است؛ ضمن این‌که آقای موحد، رییس‌کل دادگستری استان کرمان، نگاه مثبتی نسبت به شهر و شهرداری دارند و همواره به قضات تأکید می‌کنند تلاش کنند تا حقوحقوق شهرداری تضییع نشود.
دیندار هم‌چنین با بیان این‌که در زمینۀ مسایل نرم‌افزاری هم ضعف داریم وحدود 60 درصد کارها در واحد حقوقی به‌صورت سنتی انجام می‌شود،گفت: با سازمان فاوای شهرداری هماهنگ کردیم تا در کنار خرید نرم‌افزارهای مالی و اداری و شهرسازی، نرم‌افزار حقوقی هم تهیه شود.
مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان با تأکید بر این‌که شهروندان باید دقت کنند که چه قرارداد و یا تعهدی را امضا می‌کنند،گفت: یکی از مواردی که موجب بروز مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود،این است که افراد می‌گویند متوجه نبودیم چه‌چیز را امضا کردیم.
دیندار افزود:اگر به دستگاه قضایی سری بزنید، می‌بینید بسیاری از مردم به‌دلیل عدم آگاهی دچار مشکل شده‌اند؛بنابراین، مردم باید اطلاعات حقوقی خود را افزایش دهند.
