رضا شمسی- کرمان مدت‌ها است تلاش می‌کند تا «شهر دوستدار کودک» باشد، تا اینکه در اوایل همین ماه شهردار کرمان اعلام می‌کند: کرمان، به‌عنوان یکی از ۱۲شهر منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شده است و برای چندمین بار به این موضوع رسمیت می‌دهد. از سویی دیگر چند روزی است که تعداد زیادی از فعالان مدنی دوستدار کودک در کشور، کارزاری به راه‌انداخته‌اند تا اجرای کامل و بی‌قید و شرط مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک را مطالبه کنندکه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از امضاکنندگان آن است. شاید از یک منظر کلی همه‌ی دوستداران کودک، می‌خواهند، حق و سهم کودکان را از زندگی تعریف کنند و به آنها اعطا کنند؛ حق و سهمی که در بسیاری موارد نامعلوم است. دکتر سیامک زند رضوی، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه باهنر کرمان و از پیگیرترین نمایندگان این کارزار در کشور و کرمان است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌و‌گو با اوست. زندرضوی تجربه‌های زیاد و موثری درخصوص کودکان با شرایط دشوار دارد که سخنانش را خواندنی می‌کند.
لطفا به زبان ساده بفرمایید، «پیمان نامه حقوق کودک» چه حقوقی را برای کودکان مطالبه می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: پیمان نامه برپایه نیازهای پایه هر انسان تدوین شده است.کودکان به عنوان انسان توانایی لازم برای دفاع از حقوق خود را ندارد .در نتیجه در سازمان ملل این پیمان نامه تدوین شده است.که حداقل هایی را مشخص کرده است.
پیمان‌نامه، دارای 54 ماده است که 42 ماده آن کاربردی است. که در 4 عرصه طبقه‌بندی می‌شود؛ اول، اصول که مربوط به حق بقاست که شامل زنده ماندن، تغذیه‌ی مناسب، بهداشت، سرپناه، درمان، بیمه و این طور چیزها است.
دسته‌ی دوم، حق رشد است که به رشد ویژگی های هر کودک یعنی تشخص، کنجکاوی، خلاقیت مربوط است که در عرصه های آموزش، بازی و...که در این نوع فعالیت ها متجلی می‌شود.
دسته‌ی سوم حق امنیت است که درحمایت‌ها ی قبل وبعد در مقابل انواع خشونت‌های جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی مورد نیاز است و علاوه برآن ایجاد امنیت در مقابل سو استفاده از نیروی کار کودکان و اینطور چیزها هم را شامل می شود.
دسته‌ی چهارم هم حق مشارکت است، انسان موجودی اجتماعی است و در گروه است که همدلی،احترام، مذاکره، توافق وگفت‌وگو را با تمرین می‌آموزد. یعنی اینکه کودکان بتوانند عقاید و ایده‌های خودشان را بیان کنند، بتوانند برای خودشان گروه دوستان خود را تشکیل دهند، و همین‌طور بتوانند در فعالیتهای درون و بیرون خانواده مشارکت موثرداشته باشند.
بنابراین ساده‌ترین وضعیت این است که ما به‌خوبی با 42 اصل کاربردی و 4 عرصه‌ی یاد شده آشنا باشیم؛ هم بزرگ‌سال‌ها و هم کودکان.
اصل 42 اعلام می‌کند که همه‌ی افراد، هم کودکان و هم بزرگ‌سالان بایستی با این پیمان‌نامه آشنا باشند و این انتظار درستی است که مثل قوانین راهنمایی و رانندگی، مادامی که افراد با آنها آشنا نباشند، اساسا نمی‌توان انتظار داشت که قوانین را بفهمند و یا اینکه رعایت کنند.
به‌نظر می‌رسد هر عقل سلیم و هر شهروند مسئولی پذیرنده‌ی مفاد پیمان‌نامه‌ی مورد بحث ما است، اکنون چه شده است که برای اجرای مفاد آن در جامعه‌ی خود نیاز به راه‌اندازی کارزار می‌باشد، به عبارتی چه موانعی در جامعه‌ی ما هست که برای برداشتنش باید کارزار راه انداخت؟
واقعیت این است که در سال 1372 دولت جمهوری اسلامی ایران پیمان‌نامه را به شکل مشروط و با حق شرط( عدم مغایرت با موازین اسلامی) امضا کرده است و در واقع از همان دوره ابتدا مرجع ملی کنوانسیون را در وزارت خارجه تشکیل داده تا سال 1388. از آن سال هم مرجع ملی به وزارت دادگستری منتقل شده است، بنابراین ما ساز و کار رسمی این پیمان‌نامه را داشتیم اما بسیاری از اصولش را عملا اجرا نکردیم.
اول اصل 42 هست که آشنا‌سازی با پیمان نامه است، الان شما ازکسانی که در اطراف خودت می‌شناسی، چه کودکان، چه بزرگ‌سالان، چه کسی با پیمان نامه آشنا است؟ یا در 27 سال گذشته در چه دوره‌ی آشنایی با پیمان نامه شرکت کرده؟ یا رسانه‌ی ملی و دیگر رسانه‌ها در شناساندن این موضوع چقدر کوشیده‌اند؟ در حقیقت ما به عمومی‌سازی پیمان‌نامه حقوق کودک ورود نکرده‌ایم. بنابراین من این کارزار را شروع کردم برای اینکه عمومی‌سازی آغاز بشود، چرا که به نظرم لازم است بیانیه ای را که 25 انجمن علمی آن را تهیه و امضا کرده‌اند باید به اطلاع همگان رسانده شود،
درحقیقت 27 سال زمانی بسیار طولانی است برای هیچ کاری نکردن!
نکته‌ی دوم؛ وقتی که پیمان‌نامه پذیرفته می‌شود کشورها شروع می‌کنند به تغییر قوانین خود و متناسب‌سازی آن قوانین با پیمان‌نامه و ایجاد سازوکار اجرایی، تربیت نیروی انسانی و دعوت از نهاد های مدنی در این عرصه برای دیدبانی ، اطلاع رسانی و ارزیابی،
به عنوان مثال، ماده‌ی اول پیمان‌نامه پایان سن کودک را 18 سالگی تعریف می‌کند، حال آن‌که ما در قوانین خود چندین نوع سن داریم، یعنی 27 سال است که ما هیچ تلاشی نکرده‌ایم که سن پایان کودکی را 18 سالگی تعریف کنیم که همین مساله تبعات بسیار بدی در طول این 27 سال برای جامعه ی ما داشته است، از جمله ازدواج در سن کودکی، و این ازدواج در سن کودکی غیر از اینکه برای کودک، زمانی که می‌خواهد مادر شود، آسیب است، شروع زندگی با ذهنیت کودکی نیز خیلی وقتها به طلاق یا بزه منجر می‌شود.
همچنین خیلی اوقات سن مسئولیت کیفری را در حقیقت خیلی پایین و برای دخترها و پسرها متفاوت می‌بینیم که خلاف پیمان نامه است.
این درست است که ما با حق شرط پیمان‌نامه را پذیرفته‌ایم اما هر سال دیدبان ایران در سازمان ملل گزارش‌های خودش را برپایه شواهد تهیه و ارایه می کند. پس این 27 سال کوتاهی باید متوقف شود.
ماده‌ی دوم، عدم تفاوت‌گذاری میان کودکان است یعنی در حقیقت کودکان بایستی صرف نظر از اینکه وضعیت والدین‌شان چی است، حق بقا داشته باشند و به تغذیه‌ی مناسب، سرپناه مناسب دسترسی داشته باشند، تحصیل کنند ودر صورت نیاز به‌طور ویژه خدمات دریافت کنند، در وضعیت فعلی و قوانین موجود در ایران، این‌ها را در مسئولیت پدر و مادر می‌دانیم چرا که وقتی پدر ومادر ناتوان باشند، بچه‌های آنان هم نمی‌توانند رشد طبیعی و مسیر مناسبی برای آن داشته باشند.
ماده‌ی پنج هم بر همین متمرکز است که اگر پدر‌و‌مادر نتوانستند، وظایف خود را انجام دهند، دولت باید ورود بکند و بعضا از کوتاهی و خشونتی که در مورد کودک اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند.
یا مثلا ماده‌ی 30 که در مورد کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی و اهمیت زبان مادری است که بر اساس آن کودکان باید، آموزش‌های رسمی را با زبان مادری خودشان دریافت کنند، برای همین هم هست که خیلی وقتها ما در حقیقت کل تجربه‌ی زیستی یک کودک را که زبان اصلیش فارسی نیست، تا هفت سالگی انکار می‌کنیم و تازه می‌خواهیم به او در پایه‌ی اول ابتدایی از طریق یک زبان تازه، تجربه‌ی زندگی یاد بدهیم و این انکار کودکی تاثیرهای مخربی برای تشخص ، کنجکاوی وخلاقیت این کودکان در همه‌ی عمر دارد.
پس موانعی که الان وجود دارد در سه سطح می‌باشد:
سطح اول موانعی است که باید قوانین‌مان اصلاح شود که تا کنون متناسب با اصول پیمان‌نامه این کار‌انجام نشده.
دوم، نبود دیده‌بانی وضعیت کودکان: مثلا آموزش ابتدایی، همانند پیمان نامه در قانون اساسی ما اجباری است؛ اما چه سازوکاری این مساله را پیگیری کند تا اگر خانواده‌ای کودکش را نفرستاد، دیدبانی و مواخذه گردد و کودک مظلوم حمایت شود.
پس با این حساب گویی، ما پیمان‌نامه را به صورت اسمی پذیرفته‌ایم اما عملا برای اجرای آن تلاش‌های زیادی نکرده‌ایم. بنابراین ما در هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران در کنار 24 انجمن علمی دیگر ضروری دیدیم که به این مساله ورود بکنیم و به همین منظور بیانیه صادر شد و من هم مسئولیت تبدیل کردن آن به عنوان یک کارزار را از منظر جامعه‌شناسی مردم مدار پذیرفتم و پیگیری می‌کنم.
چرا بر اجرای کامل پیمان‌نامه تاکید دارید و به دولت توصیه می‌کنید ؟
توجه کنید که 30 درصد جمعیت کشوردر حال حاضر زیر 18 سال سن دارند. این مهم‌ترین سرمایه‌ی این کشوراست. افراد در این گروه سنی تشخص کنجکاوی و خلاقیت‌شان نسبت به بقیه، بسیار بسیار دقیق‌تر و قوی‌تر استو ما به این سه ویژگی در یک مقیاس اجتماعی در یک جمعیت عظیم بسیار بسیار نیازمندیم.
از این طرف هم یک شرایط ویژه‌ی اقتصادی اجتماعی به علت تحریم‌های ظالمانه و کرونا پدید آمده که وقتی این دو را در کنار هم بگذاریم، می‌بینیم که تقریبا روشنایی در افق دیده نمی‌شود. در نتیجه ما با وضعیتی مواجه هستیم که از این 30 درصد جمعیت کشور که یک چیزی در حدود 24 میلیون نفر هستند، شاید یک سوم آنها کسانی هستند که اصطلاحا به آنها کودکان در شرایط دشوار می‌گویند، یعنی کودکانی که حق بقا، حق رشد، حق امنیت و مشارکت‌شان به درجات مختلف به خطر افتاده است. حالا، کار فوری که باید انجام بشود، تمام‌شماری این کودکان در شرایط دشوار می‌باشد که در قدم اول، مرکز آمار ایران و این 25 انجمن علمی می‌توانند در طراحی آن مشارکت بکنند. ما الان آمار تعداد مرغداری‌هامان را داریم، وحتی ممکن است جمعیت مرغ‌ها و انواع طبقه‌بندی آنها راهم داشته باشیم. خب بدیهی است که نداشتن آمار کودکان در شرایط دشوار در‌این وضعیت امر غیر قابل قبولی است؛ نیازمندیم تا بدانیم کدام کودک در کجا و چگونه در مجموعه‌های کودکان در شرایط دشوار قرار می‌گیرد و فوری مورد حمایت ودیدبانی قرار گیرد.
پس اولین قدم شناسایی این کودکان، شناسنامه دار کردن آنها است که متاسفانه در شرایط حاضر مطلقا آن را نداریم. برای واضح‌تر شدن تعدادی از این کودکان در شرایط دشوار را نام می‌برم:
دسته‌ی اول، کودکان دارای سوءتغذیه هستند، یعنی کسانی که غذا و ریزمغذی‌هاشان آن‌قدر نیست که رشد طبیعی خودشان را داشته باشند.
دسته‌ی بعدی کودکان بازمانده از تحصیل هستند، یعنی کودکانی که فاقد شناسنامه هستند، مثل کودکانی که از والدین مهاجر افغان بوده و فاقد اوراق هویتی می‌باشند؛ کودکانی که به کار وادار می‌شوند، منظورم تنها کودکانی که توی خیابان‌ها مرئی می‌شوند، نیست. آنها فقط یکی از مجموعه‌های کودکان کار هستند، حالا چه دخترها و چه پسرها
کودکانی که بدسرپرست هستند، یعنی به‌طور منظم تحت انواع خشونت‌ها و آزارها هستند.
دسته‌ی بعد کودکان معتاد هستند، کودکان معتاد به مواد مخدر، کودکان در معرض خرید و فروش، کودکانی که در خطر ازدواج هستند.
دانش جامعه شناسی توضیح می‌دهد وقتی که فقر و فلاکت عمومی شود، خانواده‌ها دست به فروش دخترهای‌شان در قالب ازدواج‌های رسمی یا صیغه و اینطور چیزها می‌زنند.
دسته‌ی بعدی کودکانی هستند که در خطر خودکشی هستند و ما بایستی به طور دقیق آنها را شناسایی و دیدبانی بکنیم. کودکانی که مادرهای‌شان در زندان هستند، این‌ها باید به دقت فهرست شده و برای‌شان پکیج‌های حمایتی تعریف گردد؛ هم عاطفی و روانی و هم احتمالا تغذیه‌ای و اینطور چیزها.
دسته‌ی بعد کودکانی که معلولیت‌های جسمی حرکتی ذهنی دارند و یا اتیسم هستند، که عموما شناسایی نشده‌اند و در واقع نمی‌توانند رشد انسانی خود را داشته باشند و خانواده‌های‌شان هم نمی‌توانند به راحتی از آنها نگهداری کنند.
پس پاسخ به این پرسش که چرا باید پیمان‌نامه کاملا اجرا شود؟ این است که باید در قدم اول این کودکان در شرایط دشوار شناسایی شوند تا با یک تمام‌شماری هرکدام‌شان دارای یک شناسنامه‌ی مشخص برای تعیین وضعیت باشند. تا به نیازهای‌شان رسیدگی گردد. و چنان این تمام شماری را نکنیم، نمی‌توانیم به کودکانی که در در شرایط حاضر نیازمند به یک مداخله‌ی فوری هستندکاری بکنیم. در شرایطی که تمام‌شماری نداریم، فقط می‌توانیم تخمین بزنیم که از بین 24 میلیون نفر کودک، شاید حدود 8 میلیون کودک در شرایط دشوار داشته باشیم که نیازمند همان مداخله فوری هستند.
آقای دکتر، به‌راستی چرا ما پیمان‌نامه‌ها را امضا می‌کنیم، اما به آن عمل نمی‌کنیم؟ مگر مجبوریم که امضا کنیم اما عمل نکنیم؟ به عبارتی می‌خواهم بپرسم: اگر این رفتار دولتی یا حاکمیتی را برخاسته از فرهنگ عام ما مردم ایران بدانیم، جامعه شناسی مردم‌مدار که جناب‌عالی مروج آن هستید چه توضیحی برای این رفتار متناقض دارد؟
اولا دولت‌ها معمولا برای وجهه‌ی بین‌المللی خود تلاش می‌کنند که به پیمان‌های دسته جمعی بین‌المللی بپیوندند و خیلی از دولت‌ها هم بلافاصله سازوکار ملی آن را تعریف می‌کنند. برای پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک هم همین اتفاق افتاده؛ همانند ما دولت جمهوری اسلامی پاکستان، پیمان‌نامه‌ی مورد بحث را با حق شرط امضا کرد، اما پاکستان در 1996 حق شرطش پس‌گرفت و پذیرفت که کودکی تا پایان 18 سالگی است. به هرشکل، امضا کردن پیمان‌نامه به نظر من حرکتی بسیار اصولی است، اما از این‌طرف هم شهروندان باید اجرایی شدن آن را به شکل کامل به عنوان یک مطالبه‌ی جدی درخواست کنند و این کوتاهی 27 ساله را به پایان برسانند.
در پاسخ به بخش دوم سوال‌تان در اینکه آیا شباهتی هست بین رفتار ما ایرانیان که مثلا کاری را می‌پذیریم ولی انجامش نمی‌دهیم، یا خوب انجامش نمی‌دهیم، فقط یک جمله می‌توانم بگویم و آن اینکه: در واقع بسیاری از شهروندان اصول ارزشی خود را از حاکمان خود می‌گیرند، از این زاویه می‌توانم بگویم شباهتی می‌تواند باشد، اما از آنجا که مردم کلیت واحدی نیستند و به طبقات اجتماعی مختلف و نیز گروه‌های جنسیتی و سنی مختلف تقسیم می‌شوند، بنابراین اگر ما یک پدیده‌ی انتزاعی به اسم ایرانیان را بسازیم و چیزهایی را به آن نسبت بدهیم، این دیگرخارج از بحث جامعه شناسی مردم مداراست.که به پدیده های معین می پردازد.
خیلی از دوستان با فعالیتهای تسهیلگرانه‌ی شما برای بهبود شرایط کودکان کار، یا حاشیه‌نشین و امثالهم و ارتقای سطح آموزش و زندگی آنها در کرمان آشنایند، با این مقدمه می‌خواهم از شما بپرسم: آیا این کودکان در کرمان با مشکلات محلی خاصی درگیرند؟ یا عموما مشکلات و موانع در بین کشور و کرمان مشترکند؟
بله، در کرمان جمعیت بزرگی از افغانستانی‌های مهاجر در طول 40 سال گذشته سبب شده که نسل دوم و سوم آنها در این‌جا به دنیا بیایند که هر روز هم تعدادشان بیشتر می‌شود و فاقد هویت هستند. با اینکه 6 سال است که بنا به دستورمقام رهبری باید آنها با کارت آبی در مدارس آموزش و پرورش ثبت نام شوند، اما درعمل جمعیت بزرگی از آنها ثبت نام نمی‌شوند.
چرا؟
چون گروهی از آنها امکان پرداخت وجه شهریه را ندارند، یعنی رقم‌هایی را که مدارس دولتی و غیرانتفاعی مطالبه می‌کنند، نمی‌توانند بپردازند، گروهی دیگر از آنها بچه‌هایی هستند که اجبارا برای نان‌آوری خانه باید کار کنند و بنابراین برای مدرسه رفتن وقت ندارند.
گروهی دیگر، خودشان دخترن‌شان را از مدرسه رفتن منع می‌کنند و بنابراین جمعیت زیادی از کودکان در شرایط دشوار وجود دارند که از گروه افغانستانی‌های مقیم کرمان هستند که البته بر اساس پیمان‌نامه آنها هم نباید هیچ تفاوتی با کودکان ایرانی داشته باشند.
مساله‌ی دوم جمعیت حاشیه‌نشین بزرگی است که در اطراف کرمان سکونت دارند. در این حاشیه‌ها کودکان معتاد به مواد مخدر، کودکانی که بدسرپرست یا تحت خشونت هستند، به نسبت بقیه‌ی مناطق شهر بیشتراند، همچنین آن‌هایی که بازمانده از تحصیل اند، سوتغذیه دارند و حتی در معرض خرید و فروش یا خطر ازدواج در سن پایین می‌باشند.
این ویژگی‌ها به‌طور خاص معنایش این است که ما باید در کرمان به تمام‌شماری کودکان در شرایط دشوار اولویت بدهیم، یعنی هر برنامه‌ی مداخله‌ای بدون انجام این سرشماری بی‌معناست و عملا راه به جایی نخواهد برد.
می‌دانید که شهردار کرمان اخیرا اعلام کرد: کرمان به عنوان «شهر دوستدار کودک» در کشور به عنوان پایلوت انتخاب شده است. به گمان شما برای عبور آبرومندانه از این مسیر چه باید کرد و آیا می‌توان به نتیجه‌ی آن امیدوار بود؟
حدود دو سه سال پیش بود که در شهرداری موضوع پایلوت شهر دوستدار کودک مطرح شد و یک دستورالعمل هم برای آن آمد، اما متاسفانه در کل نگاهی که به شهر دوستدار کودک وجود دارد، یک نگاه خیلی فانتزی و و صوری است، استنباط من این است که مساله‌ی شهر دوستدار کودک به معاونت معماری و شهر سازی سپرده می‌شود و با این رویکرد، در واقع یک امر اجتماعی به یک امر فیزیکی تقلیل داده می شود. که به عنوان مثال، شکل کوتاه آب‌خوری‌ها را برای استفاده کودکان در پارک‌ها بسازند، یا مواردی از این دست. در حالی که اگر این مساله بخواهد با جدیت ادامه پیدا کند، اولین قدمش این است که یک کار ترکیبی بین معاونت‌های اجتماعی، معماری و معاونت‌های دیگر، حتی حمل‌ونقل تعریف و اجرا شود. این مساله در درجه‌ی اول، بایستی یک فعالیت مشترک یا بین‌بخشی تلقی شود و در درجه‌ی دوم شهر کرمان می‌تواند، به کمک همه‌ی انجمن‌های علمی و سمن‌هایی که در عرصه‌ی کودکان و خانواده در شهر کرمان فعال هستند، پایه‌گذار شناسایی کودکان در شرایط دشوار در کشور بشود، کمااینکه ما به کمک بعضی از افراد فعال انجمنی در سال 97 توانستیم یک گزارش مقدماتی به اسم کودکان در شرایط دشوار تهیه بکنیم که می‌تواند به عنوان طرح مساله مفید باشد.
من هم به سهم خودم آمادگی دارم، مشروط به اینکه در درجه‌ی اول مثل بقیه‌ی جاهای دنیا یک نگاه جامعه‌شناسانه بر این شهر دوستدار کودک ملموس باشد. در ضمن در کنار همه‌ی سمن‌های فعال در این زمینه، دستگاه‌های اداری مرتبط مثل آموزش و پرورش یا بهزیستی نیز می‌توانند برای تمام‌شماری کودکان در شرایط دشوار با کمک سازمان برنامه و بودجه آغازگر این راه بشوند و همزمان با شهرداری در جاهای معینی فعالیتهای شهر دوستدار کودک را راه‌اندازی کنند که به نظر من مهم‌ترین مکان آن در شهرداری، همین مراکز فرهنگی یا فرهنگ‌سراها هستند که به عوض اینکه در رقابت با کسب و کارهای خرد شهر، مثل برگزاری کلاس‌های آشپزی، نقاشی، ورزش و امثالهم، به‌عنوان مراکز دوستدار کودک بر این مهم متمرکز‌تر شوند.
یعنی ما اگر بخواهیم شهر دوستدار کودک را تعریف بکنیم، خیلی مهم است که مراکز دوستدار کودک را در سطح شهر و در سطح محله‌ها به‌صورت فعال داشته باشیم. در سال 86 هم در شهر بم یک تجربه‌ی نسبتا خوبی انجام شد؛ در آنجا هم در کنار دوستانی دیگر تلاش شد تا برای یک «محله‌ی دوستدار کودک» یک الگویی طراحی شود که اینجانب به نمایندگی از دانشگاه شهید باهنر کرمان آن طرح را با یونیسف هماهنگ کردم که خوشبختانه اسنادش هم برای استفاده موجود است.
